چگونگی شناخت قوانین طبیعت

آیا می توان جهانی داشت که هیچ رابطه ی قانونمندی در آن حاکم نباشد؟ جهانی که هیچ شیئی بر شیئی دیگر تأثیر نگذارد یا اگر هم بگذارد آن تأثیر تحت ضابطه و قانونی درنیاید؟ در چنین جهانی میز اتاق هیچ تأثیر نظام مندی بر شما ندارد، چرا که هیچ قانونی حاکم نیست. لحظه ای کتاب را روی میز می گذارید و کتاب به هوا پرتاب می شود و لحظه ای دیگر کتاب از شدت حرارت می سوزد. شاید هنرمندان یا آنارشیست ها چنین جهانی را دوست داشته باشند، اما فلاسفه ی عبوس در مواجهه با چنین جهانی با مشکلات فراوانی روبه رویند، جهانی که در آن هیچ تفاوتی میان میز و کتاب و سنگ و درخت نیست. از دید بسیاری فلاسفه، میز برای میز بودن نیاز به آن دارد که رفتاری قانونمند از خود نشان دهد. (آیا از نظر شما چنین ادعایی درست است؟) اگر قانون از عناصر ضروری و لازم هر جهانی باشد، پرسش محوری این است که ماهیت آن چیست؟ قوانین چه هویاتی هستند و چگونه بر اشیاء و هویات موجود در جهان حکومت می کنند؟
علاوه بر این، از نظر بسیاری دو هدف اصلی علم کشف قوانین طبیعت و تبیین پدیده های طبیعی است. بدیهی است که برآوردن منظور اول مستلزم وجود قوانین طبیعی است و همان گونه که دیدیم از نظر بسیاری، عنصر نهفته در هر تبیین علمی نیز توسل به قوانین طبیعی است. کاوش در ماهیت قوانین در روشنتر ساختن دو هدف مهم و بنیادی علم ما را یاری خواهد کرد.
قوانین طبیعت ناظر به اوصاف و ویژگیهای اشیاء هستند. قانون جاذبه (اگر مصداق اصیلی برای قوانین طبیعت باشد) به ما می گوید که نیروی گرانش وارد بر یک جسم به جرم آن و همچنین فاصله ی آن از زمین بستگی دارد. قانون کیرشهف ارتباط جریان الکتریکی، ولتاژ و مقاومت را در مدارهای الکتریکی بیان می کند و هر یک از این اسامی عام به ویژگیهای مدار یا اجزای آن دلالت می کنند. بنابراین، تأمل در ماهیت قوانین باعث روشنگری در باب ماهیت ویژگیها نیز می شود. قبل از اینکه به بحث در مورد قوانین بپردازیم بهتر است به چند نکته ی مقدماتی اشاره کنیم.
اولین نکته تمایز میان قوانین و گزارشهای زبانی آنهاست. برای کسانی که به وجود قوانین اعتقاد دارند قوانین مستقل از اینکه انسانها کشفشان کنند یا خیر وجود دارند. می توان به راحتی قانونی را تصور کرد که هنوز بشر آن را کشف نکرده است. در مقابل، بر ساخت گرایان اجتماعی به قانونی که دانشمندان آن را بیان نکرده اند و در جامعه ای علمی به رسمیت شناخته نشده است اعتقاد ندارند. در ادامه ی این نوشتار، پیش فرض اصلی، واقع گرایی درباره ی قوانین طبیعت است. نکته ی دوم اعتماد به قوای شناختی انسان در کشف قوانین است. طبق این تلقی، با تکامل فعالیت علمی، انسان قادر به شناخت قوانین طبیعت است و آنچه در علم قانون خوانده می شود گزارش تقریباً درستی از قوانین واقعاً موجود در طبیعت است. نکته ی آخر تمایز قوانین طبیعی از قوانین حقوقی است. به نظر می رسد که قوانین طبیعی غیرقابل نقض اند، در حالی که قوانین حقوقی، از آنجا که محصول نوعی قراردادند، می توانند به آسانی نادیده گرفته شوند. تخلّف از قوانین رانندگی امری ممکن و تصورپذیر است، اما تخلّف از قانون گرانش ممکن به نظر نمی رسد. اکنون دو دیدگاه در مورد قوانین را به اختصار بررسی می کنیم.

1- قوانین به مثابه انتظام(1)

دیدگاه تجربه گرایانه ی هیوم درباره استقرا و نبود مؤلّفه ای ضروری در رابطه ی علّیت می تواند به آسانی به حوزه ی قوانین طبیعت نیز تسرّی یابد و قوانین را از منظری تجربه گرایانه تجزیه و تحلیل کند. در یک تقریر بسیار ساده انگارانه از نظر هیوم، می توان گفت که او قوانین را همان یکنواختی های مشاهده شده در طبیعت می داند. فرض کنید که فهرست بسیار طولانی و کاملی از حقایق جزئی جهان در اختیار دارید. مثلاً می دانید که میز موجود در اتاقتان چهل کیلوگرم وزن دارد یا پیراهن دوستتان سبز است. در این فهرست، هر یکنواختی و انتظامی که مشاهده شود بیانگر قانونی طبیعی است. مثلاً اگر در این فهرست هرگاه تاکنون فلزی حرارت دیده منبسط شده باشد، این انتظام میان حرارت دیدن و منبسط شدن یکی از قانونهای طبیعت است. برای فهم این موضع، جهان را به صورت زمین بزرگ کاشی کاری شده ای مجسم کنید که در آن هر کاشی کوچک نماینده ی یک امر واقع است. علاوه بر این، فرض کنید که کاشیها در رنگها و ابعاد متفاوت اند. حال اگر به عنوان ناظر به این زمین نگاه کنیم، نقشها و الگوهایی را می بینیم. قوانین چیزی جز همین الگوها نیستند. بدیهی است که جهان می توانست به گونه ای دیگر باشد و کاشیها می توانستند به گونه ای دیگر در کنار یکدیگر قرار گیرند. بالطبع، تغییر در آرایش کاشیها الگوهایی دیگر می آفرید. به همین منوال، در دیدگاه هیومی قوانین «ممکن» و غیرضروری اند. هر فلزی هادی الکتریسیته است، اما ضرورتی ندارد چنین باشد. می توان جهان ممکنی را تصور کرد که در آن فلز عایق الکتریسیته باشد. ارتباط میان ویژگیها در دیدگاه هیومی سست و از هم جداشدنی است. اگر در جهان ما ویژگی جرم اینرسی با ویژگی شتاب در ارتباط است، در جهان ممکن دیگری این ویژگی می تواند با شتاب در ارتباط نباشد. با سفر به جهانهای ممکنِ دیگر درستی قوانین دستخوش تغییر می شود.

2- مشکلات دیدگاه انتظام

2 -1 تبیین مصادیق

دیدگاه هیومی درباره ی قوانین مشکلات فراوانی دارد که ما به چند مورد اشاره خواهیم کرد. یکی از کاربردهای مهم قوانین استفاده از قدرت تبیین گری آنهاست. به عبارت دیگر، قوانین مصادیق خویش را تبیین می کنند. نکته ی مهم این است که اگر دیدگاه هیومی درباره ی قوانین درست باشد، قوانین قدرت تبیین گری خویش را از دست می دهند. به عبارت دیگر، اگر قوانین همان یکنواختی ها باشند، از تبیین مصادیق خویش عاجزند. برای توضیح این امر اصل زیر را که شهوداً درست به نظر می رسد در نظر بگیرید: «هیچ چیزی نمی تواند خودش را تبیین کند.» به عبارت دیگر، در پاسخ به سؤال «چرا الف؟» نمی توان اظهار داشت «به دلیل اینکه الف». این حقیقت که امیر به بحث قوانین طبیعت علاقه دارد تبیینی است برای اینکه چرا امیر کتاب آرمسترانگ را می خواند. اما جمله ی «امیر کتاب آرمسترانگ را می خواند» تبیین گر اینکه چرا امیر این کتاب را می خواند نیست. اکنون جهانی را تصور کنید که در آن سه شیء وجود دارند: a, b, c. فرض کنید که در چنین جهانی دو ویژگی F و G وجود داشته باشند و قانونی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه همه ی Fها G هستند. چنین قانونی را برطبق دیدگاه هیومی می توان برحسب مجموعه مصادیق خود نوشت. با توجه به اینکه در جهان خیالی ما بیشتر از سه شیء وجود ندارد و با این فرض که همه ی این اشیاء دارای ویژگی F هستند، قانون مذکور را می توان به شکل زیر نوشت:
A: (Fa & Ga) & (Fb & Gb) & (Fc & Gc)
اکنون فرض کنید که بخواهیم تبیینی ارائه دهیم که چرا شیء c در جهان خیالی ما ویژگی G را دارد. قاعدتاً باید برای تبیین این واقعیت به قانون متوسل شد. قانونی که جمله ی A بیانگر آن است. اکنون دو جمله ی زیر را در نظر بگیرید:
B: (Fa & Ga) & (Fb & Gb
C: (Fc & Gc)
جمله ی A را می توان به صورت ترکیب عطفی دو جمله ی بالا نوشت:
A=B&C
بنابراین، برای اینکه A بتواند C را تبیین کند، باید هم ارز آن یعنی بتواند C را تبیین کند. اما C نمی تواند C را تبیین کند (طبق اصل بالا). پس B باید بتواند C را تبیین کند و چنین ادعایی نامعقول است. (چرا؟)

2-2 قوانین و تعمیم های تصادفی درست

مشکل دیگر دیدگاه انتظام این است که همه ی قضایایی را که شکل کلّی دارند، حتی اگر درست هم باشند، نمی توان قانون دانست. مثلاً جمله ی «همه ی سکه های درون جیب من فلزی است» دارای صورت کلّی است. اما این جمله را حتی اگر درست هم باشد نمی توان قانون دانست، بلکه باید آن را بیان امری دانست که کاملاً به صورت اتفاقی روی داده است. برای نمونه ای دیگر، این قضیه ی کلّی را در نظر بگیرید: «همه ی سنگهای طلای خالص کمتر از یک تن وزن دارند.» بدون تردید چنین جمله ای درست است و همه ی سنگهای طلایی که دیده ایم کمتر از 1000کیلوگرم وزن داشته اند، اما وجود قطعه سنگ طلایی که وزن آن بیشتر از 1000کیلوگرم باشد از لحاظ فیزیکی امکان پذیر است. حال اگر قضیه ی قبلی را با قضیه ی «همه ی سنگهای اورانیوم 239 کمتر از 1000کیلوگرم وزن دارند» مقایسه کنیم، درمی یابیم که این قضیه نیز درست است. اما نکته این است که درستی قضیه ی اخیر ناشی از قوانین فیزیک است، چرا که از لحاظ فیزیکی امکان ندارد سنگ اورانیوم خالصی یافت شود که وزن آن بیشتر از 1000کیلوگرم باشد. (جرم بحرانی اورانیوم کمتر از یک کیلوگرم است.) دیدگاه هیوم با توسل به چه ملاکی می تواند قوانین را از تعمیم های تصادفی درست متمایز کند؟

3-2 قوانین و شرطیهای خلاف واقع

فرض کنید که در یک آزمایش در آزمایشگاه شیمی، به دلیل وجود اکسیژن در ظرفی، انفجاری رخ داده است. حال از زبان آزمایشگر این عبارت بیان شود: «اگر در ظرف اکسیژن نمی بود، هرگز انفجاری رخ نمی داد.» این جمله راجع به امور آن گونه که واقع شده اند نیست، بلکه در آن از آنچه در شرایطی خلاف واقعیت رخ می داد (شرایطی که اکسیژن در ظرف آزمایش موجود نمی بود) سخن گفته شده است. آنچه باعث می شود که جمله ی اظهار شده را درست در نظر بگیریم این است که مطابق قوانین موجود در طبیعت، وجود اکسیژن برای وقوع انفجار ضروری است. به بیان کلّی تر، قوانین طبیعت پشتیبان شرطیهای خلاف واقع اند. اکنون فرض کنید که ما قوانین را صرفاً همان انتظامها در نظر بگیریم. در این حالت، قوانین دیگر از شرطیهای خلاف واقع حمایت نخواهند کرد. برای نمونه، فرض کنید که همه ی افراد حاضر در اتاق فرزند سوم خانواده شان باشند و این امر صرفاً ناشی از نوعی تصادف باشد. در اینجا هیچ دلیلی نداریم که ادعا کنیم اگر شخص b که اکنون در این اتاق نیست در اتاق می بود، او نیز فرزند سوم خانواده اش می شد. گزاره های بیانگر انتظامهایِ صرف پشتیبان شرطیهای خلاف واقع مربوط به خود نیستند.
مکی(2)، از مدافعان رویکرد انتظام، تلاش کرده است تا پاسخی برای مشکل فوق (حمایت نکردن انتظامها از شرطیهای خلاف واقع) بیابد. راه حلّ پیشنهادی او به این شرح است: فرض کنید که مدارکی در اختیار داریم که G بودن همه ی Fها را به لحاظ استقرایی بسیار محتمل می کند. حال aای را در نظر آورید که F نیست و آن گاه در وضعیتی خلاف واقع، فرض کنید که a ، F را کسب کرده است. به ادعای مکی، به لحاظ استقرایی «بسیار محتمل» است که a در این حالت G نیز باشد و از اینجا می توان نتیجه گرفت که مطابق این دیدگاه اصلاح شده، انتظامها از شرطیهای خلاف واقع مربوط به خود پشتیبانی می کنند.
هر چند نظریه ی اصلاح شده در ظاهر قابل قبول به نظر می رسد، از همان ابتدا ایرادات فراوانی متوجه آن بوده است که در اینجا تنها به یک مورد اشاره می کنیم. اگر قوانین به شکل «احتمالاتی» پشتیبان شرطیهای خلاف واقع باشند، انتظار می رود که شرطیهای خلاف واقع نیز همین عدم قطعیت نهفته در توجیه استقرایی را به ارث ببرند. این بدان معنی است که در مثال بالا شرطی خلاف واقع باید به صورت «اگر a، F می بود، آن گاه به احتمال زیاد G نیز بود» درآید. این قرائت با فهم عادی ما سازگار نیست، چرا که شرطیهای خلاف واقع را معمولاً این گونه به کار نمی بریم.

3- قوانین به مثابه کلیات(3)

دیدگاه دیگر در مورد قوانین دیدگاه کلیّات است. این دیدگاه را سه فیلسوف به صورت جداگانه مطرح کرده اند و امروزه به دیدگاه درتسکی(4)، تولی(5) و آرمسترانگ(6) معروف است. ایده ی اصلی این دیدگاه آن است که هنگامی قانونی طبیعی داریم که رابطه ی «ضرورت طبیعی» بین چند کلّی(7) برقرار باشد. روابط معمولاً بین هویات جزئی برقرارند. برای نمونه، در گزاره ی «امیر برادر مسیح است» رابطه ی برادری، که خود رابطه ای کلّی است، بین دو شیء جزئی، یعنی امیر و مسیح، برقرار است. به صورت کلّی، می توان گفت الف با ب در رابطه ی R قرار دارد. رابطه ی R یک رابطه ی کلّی است که بین دو جزئی مرتبه ی اول برقرار است. اما هیچ دلیل عقلی ای مبنی بر حصر روابط به روابط مرتبه ی اول در دست نیست. روابط مرتبه ی دوم نیز می توانند وجود داشته باشند. رابطه ی مرتبه ی دوم رابطه ای است که بین دو کلّی (در اینجا اوصاف طبیعی) برقرار است. قوانین، در دیدگاه کلیات، روابط مرتبه ی دومی هستند ناظر به کلیّات. کلّیِ هادی الکتریسیته بودن با کلّیِ فلز بودن در یک رابطه، رابطه ی ضرورت، قرار دارد. این رابطه قانونی است به شکل «فلزها هادی الکتریسیته اند». طبق چنین دیدگاهی، کلیّات هویاتی حقیقی اند، درست همان گونه که هویات جزئی موجود و حقیقی اند. قانون ناظر به اشیایی که هم F و هم G هستند در دیدگاه هیومی به صورت «تمام Fها G هستند» نمایش داده می شود، حال آنکه در دیدگاه مورد بحث ما این قانون همان رابطه ی ضروری ای است که بین دو کلّی «F بودن» و «G بودن» برقرار است و به شکل N(F,G) نمایش داده می شود. این رابطه بیان می کند که تحقق مصداقی از کلّیِ F بودن، تحقق مصداقی از کلّیِ G بودن را ضروری می سازد (به بار می آورد). اما خصوصیت بارز N (ضرورت طبیعی) این است که اگر N(F,G) برقرار باشد، در آن صورت می توان نتیجه گرفت که اشیایی که F هستند G نیز هستند. به نظر می رسد که این دیدگاه معضل دیدگاه هیومی را در مورد ناتوانی قوانین در تبیین مصادیق خویش ندارد. این را که چرا شیء a که فلز است در ضمن هادی الکتریسیته نیز هست می توان بدین نحو تبیین کرد: شیء a مصداق دو کلّی است که این دو کلّی رابطه ی ضروری و قانونی با هم دارند و هر وقت یکی از آنها مصداق پیدا کند، دیگری نیز محقق خواهد شد.
نکته ی مهم این است که در این دیدگاه، هر چند در جهان ما تحقق کلّی فلز بودن تحقق کلّی هادی الکتریسیته بودن را ایجاب می کند، این ضرورت فقط خاص جهان ماست. در جهان های ممکن دیگر، ممکن است کلّی فلز بودن محقق شود، بدون اینکه ضرورتی به تحقق کلّی هادی بودن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، رابطه ی ضرورت قانونی مختص این جهان است و لزوماً به جهان های دیگر تسری پیدا نمی کند. به همین دلیل به این رابطه نام «ضرورت امکانی» داده اند.
مشکل اصلی این دیدگاه عدم توفیق آن در ارائه ی تبیینی دقیق از رابطه ی ضرورت امکانی است. رابطه ی ضرورت امکانی قابل مشاهده نیست و رابطه ای است بین اوصاف طبیعی. اما نکته این است که رابطه ی ضرورت بین F بودن و G بودن بسیار شبیه است به یکنواختی های مشاهده شده بین اشیایی که هم F و هم G هستند. وظیفه ی اصلی دیدگاه کلیّات، تعیین کردن خصلت های رابطه ی ضرورت امکانی بین دو کلّی است. اوصاف این رابطه از نظر طرفداران این نگاه به شرح ذیل است:
1. اگر F بودن G بودن را ضرورتاً ایجاب کند بدین معناست که هر شیئی که F است G هم هست.
2. عکس استلزام فوق صادق نیست.
3. از آنجایی که ضروری سازی رابطه ای بین دو کلّی است، خود رابطه ای مرتبه ی دوم است.
خواص سه گانه ی مذکور برای مشخص کردن رابطه ی ضرورت امکانی به شکلی یگانه کفایت نمی کنند. به عبارت دیگر، ماهیت رابطه ی ضرورت امکانی چندان مشخص نیست.
علاوه بر دو رویکردی که بررسی کردیم، در سالهای اخیر رویکردهای دیگری نیز به قوانین طبیعت طرح شده اند. از جمله اینکه برخی فلاسفه کوشیده اند که ضرورت موجود در دیدگاه کلیّات را تقویت کنند و آن را از ضرورتی امکانی به ضرورتی مطلق تغییر دهند. طبق این دیدگاه، روابط قانونی در جهان ما ضرورتاً درست اند و در تمام جهان های ممکن دیگر نیز برقرارند. علاقه مندان برای پیگیری جزئیات این نگاه و نقدهای وارد بر آن باید به متون اصلی در این زمینه مراجعه کنند.

پی نوشت ها :

1- regularity view of laws
2- Mackie
3- universal account of laws
4- Dretske
5- Tooley
6- Armestrong
7- universal

منبع مقاله :
شیخ رضایی، حسین؛ کرباسی زاده، امیراحسان؛ (1391)، آشنایی با فلسفه ی علم، تهران، انتشارات هرمس، چاپ اول